Evaluation of Materials

عقدت مساء السبت 8 ديسمبر 2018 في مؤسسة بيسمنت الثقافية مناظرة جماهيرية بعنوان (تفضيل العمالة الوافدة على العمالة المحلية.. مع أم ضد؟)، حيث ناقش فريقان من الشباب والشابات موضوع تفضيل الأجانب على اليمنيين في فرص العمل.

أقيمت المناظرة ضمن برنامج (فضاءات) الذي تنظمه مؤسسة بيسمنت، وقد قدمت فيه في وقت سابق التدريب للمشاركين في مجالات مهارات المناظرة وتقنيات البحث، وهيأت المجال لهم لمناقشة أطروحاتهم في مناظرات افتراضية قبل عقد المناظرة العامة التي حضرها الجمهور وشارك برأيه. كما نشرت مقالات كتبها مهتمون في مجال المناظرة، تناولت جانبي الأطروحة كتبها كل من: علي نديم وشيماء ثابت، كما تم تنفيذ عملين بصريين (فيديو) أنتجتهما مؤسسة بيسمنت لتوضيح وجهتي النظر حول الموضوع.

شارك في المناظرة من الفريق المؤيد لمنح فرص أكبر للأجانب:

-مشيرة سعيد: طبيبة أسنان

-كرامة بن مهري: خريج علوم سياسية

-أماني الحبشي: مهندسة ديكور

-محمد خالد: كاتب سيناريو

ومن الفريق المعارض لتفضيل الأجانب:

-أمجد الماطري: ناشط سياسي

-سارة العفيف: طالبة صيدلة

-مجد الدهمشي: ناشط مجتمعي

-لمياء محمد فاضل: مخرجة أفلام

تم إجراء تصويت قبلي لاستبيان رأي الجمهور وتأييده لأي من جانبي الأطروحة، وقد كانت النتيجة: 36% يؤيدون تفضيل العمالة الأجنبية، 63% يرفضون تفضيل العمالة الأجنبية على المحلية، 1% محايد.

بدأت المناظرة بعرض وجهات نظر الفريقين حول الأطروحة وموقفهما منها، وتقديم الحجج لإثبات مواقفهما، ثم الرد على حجج الفريق الآخر وتفنيد حججه، ثم تقديم خطاب الرد الذي يوضح خلاصة ما انتهى إليه النقاش.

تحدثت في البداية مشيرة سعيد من الفريق المؤيد مطالبة بمنح الأولوية للعمالة الوافدة التي تتميز بالكفاءة والتجربة والمهارة والبراعة والمستوى الأكاديمي والخبرات التطبيقية التي تساعدهم على تحقيق أهداف العمل بأسرع وقت. كما أكدت أن تفضيل العمالة الوافدة لا يعني تهميش واستبعاد العمالة المحلية بل تأهيلها ومساعدته وتغطية أماكن القصور لديها، ودعت إلى التفكير بالحلول العملية بعيداً عن المثاليات. وأشارت إلى الدور الحيوي الذي لعبته العمالة الوافدة في بلادنا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وساعدت في إنشاء البنية التحتية في اليمن، وقد كان واضحاً دور المدرسين الذين أهلوا الجيل الأول الذي بنى البلاد بعد قيام الثورة. وتساعد العمالة الأجنبية على تأهيل الكوادر اليمنية مع وجود رقابة لاختيار نوعية ومكان هذه العمالة بدقة. وقد قام فريق المناظرة بعمل استبيان نوعي على عدد من أطباء وطبيبات الأسنان الراغبين في الحصول على دورات وتأهيل أكاديمي عالٍ مستقبلاً وكانت إجابات 95% منهم أنهم يفضلون التدريب على يد كفاءات أجنبية نظراً لتأثيرها في رفع مستواهم العلمي والتطبيقي في هذا المجال، ويمكن قياس ذلك على بقية المجالات.

المتحدث الأول من الفريق المعارض كان لمياء فاضل التي وضحت رفض فريقها لإعطاء الأولوية للعمالة الأجنبية واستبدال العمالة المحلية واختلاق معايير غير منطقية للانتقاص من العمالة المحلية. وأشارت إلى الانبهار غير المبرر بالأجنبي وخلق عقدة نقص أمامه، وعدم الثقة بالعمالة المحلية، فاليمني لا يحصل على الفرص التي يستحقها حتى إن درس في دولة أخرى، وهذا يسبب استنزافاً وإهداراً للكفاءات اليمنية، وقد أدى هذا إلى هجرة الكثير من العقول المبدعة اليمنية حين لم تجد التقدير في بلادها، وذكرت عدداً من الأسماء ليمنيين مبدعين خارج اليمن.

فتح المجال لمداخلات الجمهور لطرح رأيهم والتعليق على طرح الفريقين المتناظرين، حيث أشار محمد العطاس إلى الأمثلة التي طرحها الفريق المعارض لمبدعين يمنيين في الخارج ذاكراً أن بعض هذه الأسماء والاختراعات تم التسويق لها إعلامياً دون استحقاق.

وأشار جمال ناصر في مداخلة له إلى المعايير التي يتفوق بها الأجانب على اليمنيين وأكد أنها ليست مختلقة كما ادعى الفريق المعارض بل ضرورية في العمل كالخبرة والمستوى التعليمي.

تحدث المتحدث الثاني من الفريق المؤيد كرامة بن مهري عن العمالة الأجنبية التي تؤهل العمالة المحلية، وأكد على عدم الانتقاص من المحلية بل محاولة تطويرها وتأهيلها على يد العمالة الأجنبية، وذكر أن عقدة النقص ناتجة من البيئة السلبية للمجتمع اليمني، كما أشار إلى الابتعاث الذي لا يعتبر حجة لتفوق الكفاءات اليمنية فهو يتم غالباً بالوساطة. وذكر أن العمالة الأجنبية تمتلك الخبرة والتدريب والكفاءة لذلك سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة العمل اليمنية فهو يرفع من مستوى القدرات المحلية، وله تأثيرات اقتصادية كجلبه لرؤوس الأموال الخارجية والاستثمار والدفع بالعملية التنموية. كما يؤثر العمالة الوافدة ثقافياً على اليمني باحتكاكه بثقافات مختلفة وتعرفه على عادات الشعوب. كما تؤثر السياحة على المجتمع اليمني ثقافياً وفكرياً. وطالب كرامة أن لا نكون عاطفيين عند تفضيل العمالة المحلية، فالأجنبية هي من تساعد على نهضة البلاد وتحقيق التنمية، ولا يعني تفضيلها إحلالها محل العمالة المحلية، بل دمج المجتمع وإشراكه بخبرات جديدة وإثرائه، ويجب التفكير بعقلانية عند اختيار الموظف المناسب.

من الفريق المعارض أكد أمجد الماطري في بداية حديثه على أن مصلحة اليمني أولى من مصلحة الأجنبي، ويجب النظر إلى مشاكلنا الحقيقية في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية وليس النظر إلى مشاكل ومصالح الدول الموردة لعمالتها. وأشار إلى أن السياحة التي ذكرها الفريق الآخر ليست عمالة أجنبية بل تقوم على العمالة الوطنية، فلن يعمل في مجال له خصوصية يمنية إلا من يفهم ويعيش في البيئة اليمنية. وذكر أن أول خطوة لحل المشاكل هو تحديدها، ووجود اليمني في مراكز وظيفية ليس مشكلة تحتاج إلى حل بل هو وضع طبيعي، فالفساد ينخر مؤسسات الدولة والفقر ينتشر بشكل كبير، فقد أشار تقرير البنك الدولي لهذا العام أن نسبة الفقر جاوزت 75% من إجمالي عدد السكان، وأن 8 ملايين يمني يعتمدون على المساعدات الخارجية، وارتفع مستوى البطالة من 17% في بداية الحرب إلى 70% حالياً، وأكد أمجد أن حل هاتين المشكلتين لن يكون بتوظيف الأجانب وبقاء اليمني متسولاً من الآخرين بل بتوفير فرص العمل له. وأشار إلى ظروف بلادنا التي تعيش حالة حرب انتهى فيها 65% من القطاع الخاص، وتم تسريح أكثر من 70% من الموظفين في القطاع العام، وتساءل إن كان من المنطقي إتاحة المجال للمنظمات الخارجية بكوادر أجنبية لإعادة الإعمار أم إتاحة الفرص لليمنيين؟ ودعا أمجد إلى تغيير النظر إلى الأجنبي بعين الانبهار، وأكد أن الدعوة إلى إعطاء الفرصة لليمنيين هو وقوف في صف الوطن.

فتح المجال لمداخلات الجمهور وتحدثت أروى عبدالله الناشطة المهتمة بحقوق الطفل عن عملها مع عمال أجانب لاحظت أنهم كانوا دون المستوى العاطفي تجاه الطفل كما تصفهم. كما أنهم غادروا البلاد بين عشية وضحاها عند قيام الحرب ما خلق أزمة في بعض المستشفيات تداركها الشباب والشابات اليمنيون الذين غطوا مواقعهم وبذلوا جهدهم ليستمر العمل.

هشام الأصبحي شارك بمداخلة أشار فيها إلى مجال السياحة الذي تناوله المتناظرون ووضح اختلافه عن العمالة الأجنبية، كما طالب بتحديد الإحصائيات التي يتم تفنيدها.

تحدثت أماني الحبشي من الفريق المؤيد مؤكدة أن وجود اليمني في مواقع وظيفية ليس مشكلة، ولكن يجب أن يكون في مكانه الصحيح، وعليه أن يثبت التزامه وكفاءته، وأشارت إلى أن المنظمات الأجنبية لا تخلو من اليمنيين وإن كان من يديرها أجانب. وضربت مثلاً بدولة سنغافورة التي كانت دولة فقيرة حتى قررت الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتصبح في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً. كما أشارت إلى مشاريع شق الطرق في اليمن التي نفذها أجانب في وقت ما وكانت مشروعاً كبيراً اكتسب منه اليمنيون الخبرة فيما بعد لينفذوا هذه المشاريع بأنفسهم. فالشركات والمؤسسات تستدعي الخبراء الأجانب لنقل خبرتهم إلى العمال المحليين. كما أن قدوم الأجانب إلى اليمن يغير النظرة السلبية التي يحملها الأجانب عن اليمنيين. وذكرت أماني إمكانية الاستغناء عن العمالة الأجنبية حين تصبح اليمن دولة متقدمة.

أكدت سارة العفيف من الفريق المعارض أن المشكلة ليست الإنكار بقدر ما هي عدم تحديد المشكلة، فاليمني يملك الكفاءة والقدرة ولو أتيحت له الفرصة يمكن أن يبدع، فالتاريخ اليمني مليء بالإنجازات وحضارته القديمة شاهد على ذلك. ووضحت سارة أن المشكلة في العمالة المحلية هي الفساد وسوء التنظيم وسوء توزيع الأدوار. وأشارت إلى مشكلة التركيز على المادة وتجاهل الإنسان، فالإنسان هو الصانع الحقيقي للنهضة والحضارة. ونبهت إلى أثر العمالة الأجنبية في خلق ثقافة الاعتماد والاتكال عليها، ويظهر الأثر السلبي لهذا في الحروب والأزمات التي تشكل مشكلة حقيقية عند رحيل الوافدين. وأكدت سارة إلى أهمية بناء حضارة نابعة من هوية المجتمع وروحه، فالأجانب يلغون الهوية الوطنية. وأشارت إلى دراسة تناولت المجتمع الخليجي الذي قام على العمالة الأجنبية وخلق حضارة مزيفة كما تصفها، فبناء الحضارة يتطلب السير في طور الحضارة خطوة خطوة والتعلم من الأخطاء.

تم فتح المجال لمداخلات الجمهور، وتحدثت أسماء الشرجبي مشيرة إلى مشروعها الذي قام على استبدال العمالة المحلية بالأجنبية، وإتاحة المجال لليمنيات للحصول على فرص عمل أكبر كانت مقتصرة على الأجنبيات سابقاً، وقد نجح مشروعها وحصل على جوائز. وأشارت إلى سلبيات العمالة الأجنبية التي تظهر في المهن الأقرب إلى الإنسان كمربيات الأطفال اللاتي يظهر أثرهن السلبي على التقاليد والدين واللغة لدى الأطفال.

محمد المهدي أشار في مداخلته إلى المدافعين عن العمالة الأجنبية مؤكداً أنهم لن يستمروا في دفاعهم إن وقعوا هم شخصياً في موقف يحصل فيه  أجنبي على فرصة عمل يستحقونها هم فقط لكونه أجنبياً. وذكر أن اليمني ربما يفتقد أحياناً الخبرة والمهارة لكن الإنسان هو الإنسان ويمكنه التعلم واكتساب الخبرة.

من الفريق المؤيد للعمالة الأجنبية تحدث محمد خالد مؤكداً أنهم لا يدافعون عن العمالة الأجنبية فقط لكونها أجنبية، فالعمالة الأجنبية تأتي بالخبرة إلى اليمن ليستفيد منها أكبر عدد ممكن، فهذا يوفر تكاليف الابتعاث مثلاً. وأشار محمد إلى تميز العامل الأجنبي بمشاركة خبراته ومعارفه بعكس اليمني الذي يدرس في الخارج ويحتكر معرفته ويخفيها عن أبناء بلده. وذكر أن العمالة الأجنبية حل لهجرة العقول، فجلب خبير أجنبي إلى اليمن يساعد على نقل الخبرة فكما يقول المثل: (لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد). وذكر أن إعطاء الأولوية لليمني تكون بعد تأهيله واكتسابه المهارة وليس فقط لأنه يمني، فإذا تطور العامل اليمني لن يحتاج إلى منظمات ولن يكون عالة على أحد. وأكد على أن ما نحتاجه فعلاً هو التدريب والتأهيل.

مجد الدهمشي من الفريق المعارض أشار إلى كل أولئك اليمنيين الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية بسبب عقدة  النقص أمام الأجنبي، وربما نشأت هذه العقدة في الستينيات حين كانت اليمن حديثة عهد بالعمل وافتقدت الخبرات والمعرفة والتعليم وامتد أثر هذه النظرة إلى الآن. وهو لا يعترض على الاستعانة بالأجانب في التدريب بل على منحهم فرص عمل. وأشار مجد إلى التدهور الذي يحدث في المجال الطبي مثلاً حين يتم ترحيل الأجانب عند حدوث الأزمات لأنهم لم يشاركوا خبرتهم مع اليمنيين، وذكر أن الأخطاء التي يرتكبها اليمنيون تحدث بسبب الفساد والواسطة وليس بسبب نقص الكفاءة اليمنية. وذكر مجد إلى أن فريقه نفذ استبياناً حول وجود عقدة النقص تجاه الأجنبي وأجاب 60% من المستهدفين بنعم، وإن كان اليمني يتفوق خارج بلاده أجاب 95% بنعم، وإن كان تمييز الأجانب على اليمنيين يحرم اليمنيين من الفرص أجاب 78% بنعم. وذكر مجد أن الكفاءات اليمنية مطلوبة في كل مكان.

في مداخلات للجمهور أظهر رحمان طه تأييده للعمالة الأجنبية فهي بديل مناسب للسفر ففي حالات المرض مثلاً قد يكون من الأفضل جلب الأطباء بدلاً من السفر للعلاج. وأشار رحمان إلى الأخطاء الطبية التي قد تحدث لهذا نبه إلى أهمية التأكد من كفاءة هؤلاء الأطباء.

عبدالسلام الشريحي أكد في مداخلة له على أهمية التدرب ومواكبة التطور في العالم بالاستعانة بالكفاءات ذات الخبرة.

شذى عبدالله من الجمهور انحازت إلى العمالة اليمنية مؤكدة على قدرتها على اكتسابها الخبرة التي يملكها الأجنبي عن طريق التعلم والعمل.

لوزة الحرازي تساءلت إن كانت هناك إشكالية في تدريب اليمنيين للعمالات الأجنبية بالمقابل، فنحن لدينا أيضاً ما نتفوق فيه.

في الجولة الأخيرة من المناظرة ألقى كل مشارك خطاب الرد الذي ختم به حديثه.

أشارت لمياء فاضل من الفريق المعارض للعمالة الأجنبية إلى النظرة الأجنبية الجيدة للكفاءات اليمنية فهم يحاولون استقطابها. وتساءلت لماذا لا نستقطب نحن كفاءاتنا الموجودة في الخارج بدلاً عن الاستعانة بخبراء أجانب؟

تحدثت مشيرة سعيد من الفريق المؤيد عن استيراد اليمن معظم منتجاتها من الخارج فلماذا يقف الأمر عند الخبراء والعاملين الأجانب؟ وأكدت على ضرورة تأهيل الكادر المحلي والبدء حيث انتهى الآخرون وليس البدء من الصفر.

تحدث أمجد الماطري من الفريق المعارض عن العمالة الوافدة التي تصدر العملة الأجنبية إلى الخارج مسببة مشكلة في الاقتصاد اليمني، وذكر أن ما تحتاجه اليمن من الأجانب هو رأس المال فقط، أما العمالة فاليمن تملك منها ما يكفي. فاليمن ليست مكاناً لحل مشاكل الدول التي تعاني فائضاً من العمال فتصدرهم إلى اليمن لتزيد مشاكلها.

من الفريق المؤيد اعترض كرامة بن مهري على حجة تصدير العملة الأجنبية من العمالة الوافدة، فالكثير منهم يأتون بأسرهم للإقامة معهم هنا وهذا يساعد على تحريك الاقتصاد اليمني وليس العكس. وذكر أن اليمن من الدول النامية وما زالت تحتاج إلى خبرات أجنبية لتطويرها.

ذكرت سارة العفيف من الفريق المعارض أن اليمن تملك كفاءات وقدرات لكنها تتسرب إلى الخارج لأنها تحصل على فرص أفضل. وأشارت إلى أن اليمنيين المطالبين بالاستعانة بالأجانب ليس لديهم ثقة بأنفسهم. وذكرت أن اليمن تعاني من مشاكل كثيرة لكن العمالة الأجنبية ليست حلاً فهي تساعد على بقاء المشكلة، ويجب التأكيد على أهمية الاستقلال واعتماد الشعب على نفسه.

أماني الحبشي من الفريق المؤيد أكدت على أهمية التطلع إلى المستقبل والعمل على نهضة البلاد وهذا يتطلب أساساً قوياً، وأشارت إلى الفكرة السلبية التي يراها الآخرون لليمنيين. وأشارت إلى أن الكفاءات اليمنية تغادر بلدها ليس بسبب حصول الأجانب على فرص أكثر منهم بل لعدم وجود بنية تحتية قوية وعدم وجود أساس قوي تقوم عليه مؤسسات الدولة.

مجد الدهمشي من الفريق المعارض أشار إلى ما حدث في النقاش من التقليل من مصداقية المبدعين اليمنيين في الخارج بينما تقبلوا الأسماء الأجنبية دون اعتراض وهذا ما يحدث في الواقع. كما اعترض على فكرة التقليل من الكفاءات اليمنية ووصم اليمنيين بالجهل والنظرة السلبية عنهم.

اختتم محمد خالد من الفريق المؤيد خطابات الرد مشيراً إلى عقدة النقص المفترضة والنظر إلى الأجنبي كمنافس، بينما يجب الاستفادة من الأجانب والتعلم منهم. وأشار إلى الاستعانة بالأدوات والمنتجات الخارجية بينما يرفضون الاستعانة بخبير أجنبي يساعدهم على استخدام هذه المنتجات بالشكل الصحيح. وأكد أن اليمني يحتاج إلى التدريب والتأهيل وتطوير قدراته.

في النهاية أجري تصويت لمعرفة التغيير في رأي الجمهور بعد انتهاء المناظرة، وكانت النتيجة:

43% مع إعطاء الأولوية للعمالة الأجنبية، 50% ضد تفضيل الأجانب على اليمنيين، 7% محايد. وأظهرت النتيجة قدرة الفريق المؤيد لتفضيل العمالة الأجنبية على تغيير النتيجة وتغيير رأي جزء من الجمهور لصالحه.

{gallery}Spaces/D8{/gallery}

في الظروف الحالية التي تعيشها اليمن، هل من المقبول تشغيل الأطفال لتحسين مستوى المعيشة لدى الأسر المتضررة اقتصادياً؟

هل يتعلم الأطفال العاملون تحمل المسؤولية في هذا الوضع؟ أم يُعتبر عملهم استغلالاً اقتصادياً؟

هل يؤثر عمل الطفل على تعليمه وصحته ونفسيته؟ أم يكسبه مهارات تفيده فيما بعد؟

طرحت مؤسسة بيسمنت الثقافية هذه القضية للنقاش في مناظرة عامة أقيمت يوم السبت 11 أغسطس 2018، بعنوان: (هل تؤيد عمالة الأطفال في الظروف الحالية؟)، قدمها فريقان (فريق مؤيد وفريق معارض للفكرة) تم اختيارهم من فئة النشء (3 فتيات و 3 فتيان تتراوح أعمارهم بين 15- 20 عاماً)، حيث قدمت لهم المؤسسة في وقت سابق دورات تدريبية حول أساسيات المناظرات، ومفهومها وطرق تقديمها، وعرض الحجج وتفنيدها.

شارك من الفريق المؤيد للأطروحة: عبير توفيق، محمد حسان، فاطمة اليريمي. 

ومن الفريق المعارض: ريم القوسي، محمد توفيق، عماد الوصابي.

بدأت عبير توفيق من الفريق المؤيد لعمالة الأطفال حديثها معرفة عمالة الأطفال بأنها عمل الأطفال من سن 12 إلى سن 18 في مجالات غير حكومية، حيث تلجأ بعض الأسر إلى تشغيل أطفالها لكسب العيش، وأكدت عبير أن الحرب هي السبب الرئيسي لعمالة الأطفال، وهي تحافظ على الأسرة من التفكك واللجوء إلى وسائل غير مشروعة، ورأت أن يسن قانون ينظم عمل الأطفال ويحفظ حقوقهم، ويوفر لهم أعمالاً مناسبة لسنهم وقدراتهم بدلاً من منعهم من العمل بحجة التعرض للانحراف.

كما طالبت بتوفير بديل اقتصادي لهذه الأسر بدلاً عن منع الأطفال من العمل، فالكثير من عائلي الأسر يموتون في الحرب وهذا ما يجبر الأطفال على العمل.

من الفريق المعارض تحدثت ريم القوسي مطالبةً بإعادة حقوق الطفل التي ينتهكها العمل، ورفضت تعريف العمالة الذي طرحه الفريق المؤيد، فالعمالة في نظرها هي العمل الذي يلقي أعباء ثقيلة على كاهل الأطفال، ويسلبهم حريتهم ورفاهيتهم وصحتهم.

كما يسلب الأطفال حقوقهم، وهو لا يساعد في تنمية شخصياتهم بل يفقدهم فرصتهم في التعليم، ويدمر تربيتهم ومستقبلهم وحياتهم. وأشارت إلى اقتراح الفريق المؤيد بوضع قوانين تنظم عمل الأطفال وذكرت أن هذا صعب في الوضع الحالي الذي لا تطبق فيه القوانين الحقيقية في البلاد. فهناك قوانين عالمية كالقانون الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 بعدم تشغيل الأشخاص قبل سن الثامنة عشرة، إلا أنه لا يطبق فعلاً. 

العمالة تؤثر على صحة الأطفال ونفسيتهم كما تقول ريم، فهم يتعرضون في أعمالهم للأذى الجسدي كالكدمات والنزيف وضربات الشمس والأمطار، كما يذهب بعضهم ضحية للغارات الجوية في الحرب، أو الاغتصاب في بعض الحالات. وأكدت أن حجج الاعتراض على عمالة الأطفال مبنية على أحداث وقصص واقعية، فعمالة الأطفال تؤثر بقوة على أخلاق الطفل وثقافته وتربيته. 

أتيح المجال للجمهور للمشاركة بمداخلاته، حيث أكدت تغريد العامري التي أنشأت قبل ذلك مساحات صديقة في إحدى المؤسسات الداعمة للطفولة، أنها تعارض عمالة الأطفال وتتمنى أن يفعّل القانون الدولي لمنع عمالة الأطفال، فهم يعملون في أعمال شاقة تؤثر على حياتهم، كما أشارت إلى أن منع عمالة الأطفال يزيد من الرغبة فيها، فكلمة (لا) تجعلهم يصرون على الخطأ كما يقول علم النفس.

شهاب الأهدل ذكر في مداخلة له أن عمالة الأطفال موضوع نسبي، فقد يعمل الطفل أحياناً من أجل توفير مصاريف دراسته، فهل سيوفر من يمنعه من العمل هذه المصاريف له؟

في المرحلة الثانية من المناظرة تحدث محمد حسان من الفريق المؤيد لعمالة الأطفال مؤكداً أن هدف العمالة هو رفع المستوى الاقتصادي للأسر المتضررة في الظروف الحالية، وتساءل إن كان هناك قانون ينظم عمالة الأطفال أو يمنعها فكيف ستطبقونه في هذه الظروف؟ 

رداً على الحجج التي أوردها الفريق الآخر أكد محمد أن العمل يصقل شخصية الطفل، ويمنحه القوة، فانخراطه في العمل يحسن نفسيته ويشعره بدوره في المجتمع، ويمنحه القدرة على حل مشاكله فيما بعد، أما حوادث الاختطاف والاغتصاب والموت بالغارات الجوية فجميع الأطفال قد يتعرضون لها وليس الأطفال العاملون فقط.

رد محمد توفيق من فريق المعارضة بأن الطفل في الشارع معرض للانحراف، حيث تزيد نسبة الجريمة، وقد يبدأ ببيع الممنوعات، كما يتعرض للإجهاد والإرهاق، وأكد أن عمالة الأطفال مجرمة دولياً، فهي تمنع الأطفال من الاستمتاع بحياتهم وتؤثر على تحصيلهم العلمي حيث لا يستطيع الطفل العامل المذاكرة والدراسة بسبب إجهاد العمل، وأشار إلى أن الكبار لا يحصلون على نفس الفرص في العمل، فأرباب الأعمال يبحثون عن الأطفال الذين لا يستطيعون الاعتراض على شيء أو المطالبة بحقوقهم، كما أن بعض الأباء يجبرون أبناءهم على العمل. 

فاطمة اليريمي من الفريق المؤيد رأت أن عمالة الأطفال إيجابية لأنها تحد من التفكك الأسري والسرقة والتسول، وتهيئ الأطفال لتحمل المسؤولية، وأشارت إلى أهمية التفريق بين التسول وعمالة الأطفال. كما أن العمالة تساعد على بناء شخصية الطفل، وتغيير سلوكه إيجابيا، وهناك دراسة أثبتت أن من الصعب منع عمالة الأطفال، فالطفل يعول الأسرة عند وفاة والده مثلاً، ولكن يجب أن تكون الأعمال آمنة تحت رقابة الأسرة.

وأشارت فاطمة إلى عدم وجود حقوق فعلية للأطفال في بلادنا، وليس هناك مؤسسات تهتم بتنمية قدرات الأطفال، كما أن مستوى الدراسة متدنٍ، وقد لا يرغب بعض الأطفال في الدراسة لذلك يكون العمل هو البديل.

كما أن العمالة ليست سيئة دائماً، فإذا مات الأب أو تعرض للإعاقة مثلاً قد يكون خروج الطفل للعمل أفضل من خروج الأم وترك بقية الأطفال دون رعاية. وطالبت فاطمة المعترضين على عمل الأطفال أن يوفروا لهم تأميناً صحياً، ومساعدات مالية لأسرهم المتضررة.

في مداخلة لأحد الحضور أكد أنه يؤيد عمالة الأطفال إن كانت بديلاً عن إقحامهم في القتال والنزاعات المسلحة.

جهاد بابريك في مداخلتها طالبت الفريق المعارض لعمل الأطفال أن يقترح بديلاً، فالكثير من الأطفال الذين يعملون في البيع وتنظيف السيارات لا يملكون خياراً آخر. 

من الفريق المعارض تحدث عماد الوصابي متسائلاً إن كان الأطفال يتعرضون للانحراف في منازلهم، فكيف سيكون الحال في الشارع؟ كما أن الطفل يتعرض لمخاطر كثيرة في عمله وقد يستهلك المال الذي يكسبه من عمله في علاجه من الأضرار التي تصيبه. كما أن العمل يؤثر على نفسية الطفل وصحته وحياته، وعمالة الأطفال تؤثر على نظرة المجتمعات الأخرى لنا، ولأحوال التعليم هنا، ونسبة الجرائم والوفيات بين الأطفال.

تحدث محمد حسان في خطاب الرد النهائي لفريقه في المرحلة الأخيرة من المناظرة مؤكداً أن العمل يعزز قدرات الأطفال الجسدية والعقلية، وطالب قبل منع الطفل عن العمل أن توفر له معونات مالية وغذائية وعلاج، وختم حديثه بأن الطفل الذي يموت بسبب مخاطر العمل كان يمكن أن يموت جوعاً. 

خطاب الرد من فريق المعارضة ألقاه محمد توفيق، الذي أكد على أهمية تطبيق القوانين التي تمنع انتهاك حقوق الأطفال، فدور الأب هو توفير لقمة العيش. كما نلاحظ عمل الأطفال في مهن يدوية غالباً فهذا هو المجال الذي يمكن للأطفال العمل فيه، وهذا يعرضهم لمخاطر كثيرة. كما أن الأذى النفسي والجسدي الذي قد يصيبهم يشعل فيهم شهوة الانتقام، ويهدد الأمن العام ويسبب انتشار الجريمة، وتساءل كيف يمكن لطفل نشأ في هذه الظروف أن يدير مؤسسات دولة فيما بعد؟ وأشار إلى أن العقل الباطن يبرمج على أفكار سلبية متاثراً بالمحيط الذي يعيش فيه.

سأل محمد الجمهور إن كان أحدهم يقبل أن يعمل أطفاله ويتعرضون للأذى المصاحب لعملهم؟ أجاب أحد الحضور شاكراً المشاركين في المناظرة على عرضهم للمشكلة، وطلب منهم أن يعرضوا الحل أيضاً.

أجاب محمد حسان من الفريق المؤيد أن الحل هو إنهاء الحرب، فهذا هو الحل الذي سيحمي الأطفال من التيتم وتدهور الحالة المعيشية، والاضطرار إلى العمل. 

المهندس عبدالواسع الأدومي أكد في مداخلة له أن الحرب زادت من سوء الوضع في اليمن، وإلا فإن الاطفال يعملون في الحرب وفي غيرها، والقوانين الدولية تمنع عمالة الأطفال فالمشكلة ليست في عدم وجود قانون بل في عدم تطبيقه. 

كما وضح وليد القرشي في مداخلة أخرى أنه ضد فكرة عمل الطفل للإنفاق على والديه، فالذي يجب أن يحدث هو العكس، وقال: “من الأفضل أن لا ننجب في هذه الظروف”.

جهاد بابريك المسؤولة عن نشاط (فضاءات) والمدربة في مجال المناظرات أكدت أن الغرض من المناظرة هو عرض الفكرة وتقديم الحجج وتفنيدها من الطرفين، وعلى المستمع أن يفكر بالحل، وفي هذه القضية المعروضة اليوم الحكومات هي من في يدها الحل.

في النهاية صوت الجمهور لاختيار الفريق الذي كان حججه أكثر إقناعاً، وفاز الفريق المعارض لعمالة الأطفال بأغلبية طفيفة.

{gallery}Spaces/D7{/gallery}

أقامت مؤسسة بيسمنت الثقافية ضمن فعاليات نشاط (فضاءات) دورة تدريبية في مجال تيسير المناظرات، أقيمت يومي الاثنين والثلاثاء 16-17 يوليو 2018، قدمتها المدربة جهاد بابريك. وحضرها عشرة متدربين تم اختيارهم عن طريق استمارات المشاركة التي أعلنت عنها مؤسسة بيسمنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. تم في اليوم الأول من الدورة تعريف المتدربين بمعنى المناظرات وفوائدها، وأنواعها ونماذجها، والأسس النظرية لتيسير وإدارة المناظرات، والبيئات التي تقام فيها، والأسس التي تقوم عليها المناظرة، وآليتها، ومكوناتها، وقوانينها، وكيفية حساب نتيجة المناظرات. وتم فيها الإشارة إلى الأسلوب الذي تتبعه مؤسسة بيسمنت الثقافية في إجراء مناظرات (فضاءات)، حيث قدمت مؤسسة بيسمنت خمس مناظرات سابقة تناولت مواضيع مختلفة في مجالات الثقافة والفن والقضايا الاجتماعية. زودت الدورة المتدربين بالأسس التي يجب أن يعرفوها عن إدارة المناظرات، وتناولت المهارات والشروط التي يجب أن تتوفر في الميسر، والصلاحيات التي يمتلكها. في اليوم الثاني من التدريب تم عرض مقطع فيديو على المشاركين تناول مهارات المناظرة، وتلقى المتدربون تدريباً عملياً على تيسير المناظرات، حيث أدار المشاركون مناظرة افتراضية طبقوا فيها ما تعلموه. {gallery}eventgallery/TT{/gallery}

قامت مؤسسة بيسمنت الثقافية يومي الاثنين والثلاثاء 19- 20 فبراير 2018، ورشة تدريبية ضمن نشاط (فضاءات) الذي تقدم فيه مناظرات تناقش قضايا مختلفة تهم المجتمع، استهدفت الورشة التدريبية طلاب المدارس، وتم اختيار المشاركين عن طريق استمارات المشاركة بناء على اهتمامهم بمجال المناظرة، ومشاركتهم في المناظرات التي تقام في المدارس.

 شارك في الورشة 18 مشاركاً (8 فتيات, 10 فتيان) تتراوح أعمارهم بين 15- 20 عاماً، حيث تم تجاوز العدد الذي حددته بيسمنت في إعلانها مسبقاً (6 متدربين)، ليتم تدريب 18 مشاركاً كي يستفيد أكبر عدد من الفئة المستهدفة الراغبين في اكتساب هذه المهارات، وسيتم اختيار ستة منهم للمشاركة في المناظرة التي ستقيمها مؤسسة بيسمنت الثقافية في مارس القادم، وقد حرصت بيسمنت على تحقيق توازن في عدد الذكور والإناث من المشاركين، وقام بتدريبهم: الأستاذة جهاد بابريك وشيماء جمال. تناول التدريب عدة محاور، كان أبرزها تقديم خلفية عامة عن المناظرة (تعريفها, أنواعها، فوائدها، نماذجها)، وتطرقت المدربات بعد ذلك إلى أسلوب المناظرة، وفن الإلقاء الذي تضمن عرض نماذج من خطابات مؤثرة عبر التاريخ, وتم مناقشة المشاركين حول الصعوبات التي قد تربكهم أثناء إلقاء خطاباتهم كرهبة المسرح، والضجة التي قد يحدثها الجمهور، ونقص المعلومات. وقدمت لهم المدربات تقنيات مساعدة لتجاوز هذه الصعوبات، وقد تم تطبيقها في التمارين العملية التي كان لها النصيب الأكبر في الورشة، كما تدرب المشاركون عملياً على إعداد محتوى المناظرات (الأطروحة ، الحجة ، التفنيد).

في اليوم الثاني من الدورة التدريبية، أكملت المدربتان جهاد بابريك وشيماء جمال محاور الدورة التدريبية في مجال المناظرة، حيث كان التطبيق العملي لما تعلمه المشاركون، وتجسيد مناظرة افتراضية. عرضت شيماء جمال على المشاركين أنواع المناظرات المختلفة والفرق بينها، وآلية سير المناظرة، وتوزيع الأدوار بين فريق العمل، ودور كل متحدث، وأهمية الجمهور ودوره في قياس رد الفعل وقدرة المتناظرين على الإقناع. وأشارت شيماء إلى أن أسلوب المناظرات الذي تتبعه مؤسسة بيسمنت حالياً هو الأسلوب البريطاني، الذي يفتح المجال للمداخلات وحق الاعتراض أثناء الحديث، ولا يلتزم بوقت محدد.

 وأكدت شيماء أثناء التدريب بأن أهمية المناظرة ليس الفوز بأغلبية أصوات الجمهور، بل اكتساب المشاركين الثقة والقدرة على عرض الحجج والإقناع، فالمناظرة كما تراها تمنح المتحدث القدرة على النقد الفكري، وتكسبه الكثير من المهارات في حياته العامة. قدم بعدها المشاركون تطبيقات عملية تحدثوا فيها عن قضايا تهمهم، علقت عليها المدربتان جهاد وشيماء، وأعطين المشاركين ملاحظات للتحسين في الأداء وعرض المعطيات.

 وقد شارك الباحث والمدرب الأستاذ توفيق الجند بمداخلة سريعة تحدث فيها إلى المشاركين، نصحهم فيها أن يضعوا أنفسهم في مكان الطرف الآخر أثناء المناظرة، كما نصحهم أن يبحثوا عن الحقيقة دائماً في حياتهم، ويتأملوا في حقائق الحياة. في الجزء الأخير من الدورة أعطي المشاركون الوقت للإعداد لمناظرة مكتملة الأركان اعتماداً على المعلومات والملاحظات التي قدمت لهم في يومي التدريب، وتم توزيعهم في فرق مؤيدة ومعارضة للقضايا الثلاث التي تم اختيارها: (هل يجب أن تحصل المرأة على دور أكبر في المجتمع مقابل الرجل؟، هل يجب إعطاء النشء حق الانتخاب؟، هل التعليم في المدارس الخاصة أكثر كفاءة من المدارس الحكومية؟). حيث أثبت المشاركون أنهم رغم حداثة سنهم قدرتهم على الحديث والإقناع وتفنيد الحجج، واطلاعهم على الكثير من المعلومات والحقائق، واستفادتهم مما تعلموه في هذه الدورة.

 ستقوم بيسمنت بتنظيم مناظرة خلال الشهر القادم تجمع فيها الشباب الذين تم اختيارهم.

{gallery}Spaces/T6{/gallery}