عمالة الأطفال جريمة إنسانية من وجهة نظري، لأنها تنتزع الكثير من حقوق الطفل وتحرمه من تعليمه، وتجعل حياته مليئة بالمآسي العظيمة، وتعرض حياته للخطر، كما تعرضه للكثير من المضايقات الجسدية والنفسية، وقد تسوقه إلى الانحراف لأن عمله يتطلب الغياب من المنزل والبقاء في الشوارع فترة أطول.

كما تؤدي إلى اختلاطه بأفراد وجماعات قد تكون مرتبطة بالعصابات الإجرامية أو الانحرافات الأخلاقية، فتجعل منه رجلاً معقداً نفسياً، مما يخلق جيلاً مشوهاً ذهنياً، وينعكس كل ذلك على الأجيال القادمة التي ستأتي بعده، لأن الطفل إذا تربى وسط هذه البيئة سيكون معرضاً للكثير من وسائل الانحراف الأخلاقي والقيمي، وسيبني أفكاراً سلبية عن المجتمع ويعكسها على أبنائه، وسيتم توارث العقد النفسية وتصبح جزءاً من عادات وتقاليد ظالمة وخاطئة يبنى عليها مجتمع غير مستقيم.

عمالة الأطفال من أخطر مشاكل الإنسانية لأنها تضر جيلاً كاملاً وتدمر مجتمعاً سليماً، وتنمو عليها الجماعات الإرهابية لتستفيد من الأطفال في غسيل أدمغتهم واستخدامهم في أعمال إجرامية أو حروب عبثية أو عمليات إرهابية، وعليه نأمل أن تكون هناك إجراءات صارمة لإنهاء عمالة الأطفال والفتيات، وتوفير وسائل اقتصادية بديلة لتحسين ظروف أسرهم حتى يتمكنوا من توفير حياة كريمة لأبنائهم وتعليمهم وتربيتهم بشكل سليم.

 وما نجده في القوانين اليمنية ينظم جزءاً بسيطاً من إدارة عمالة الأطفال، ولكنه يتناسى حجم الكارثة التي تولدها هذه الظاهرة على المجتمع، بل اعتبرها أمراً قانونياً مسموحاً به وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت اليمن على الالتزام بها. 

وعليه نأمل أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور بارز وهام للتعريف بخطورة هذه الظاهرة، وإقامة حملات منظمة لإقناع أصحاب القرار السياسي بتغيير القوانين بما يتناسب مع الحفاظ على حقوق الطفل والتأثير مجتمعياً لتجنيب الأطفال ظاهرة العمالة والدفع بهم نحو التعليم، وخصوصاً الفتيات القاصرات اللاتي يعملن في المنازل أو في أماكن أخرى وتعرضهن للتحرش والمضايقات والتجارة الجنسية وهضم حقوقهن في ظروف كثيرة مستغلين طفولتها وفقر أهلها.

كنا في صغرنا نلجأ إلى من هم أكبر منا سناً وعلماً وخاصة ممن تخرجوا من الجامعات لنستفيد من خبراتهم وكفاءتهم. وبالفعل اكتسبنا الكثير من خبراتهم وكفاءتهم التي نقلوها إلينا واستفدنا منها. فكل من يملك شهادة جامعية هو إنسان ذو كفاءة ومهارة لأنه سهر الليالي وبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق حلمه وحصوله على الشهادة الجامعيةويكفيه فخراً حصوله على الشهادة الجامعية التي تثبت أنه تعلم وثابر واجتهد. فقطرة المطر تحفر في الصخر ليس بالعنف ولكن بالتكرار. فكل شخص منا يحلم أو بالاصح يطمح إلى الحصول على الشهادة الجامعية التي لطالما سهر وتعب الليالي في الابتدائية مروراً بالثانوية ثم المرحلة الجامعية للحصول عليها. فمن المؤكد أنه سيكون ذا كفاءة عالية لأنه اجتاز المراحل كاملة للحصول على الشهادة الجامعية التي ستحدد مستقبله وحلمه. وكلنا نعرف أن فرص العمل وإعلانات الوظائف تتوفر في الغالب للحاصلين على الشهادة الجامعية كونها مطلباً أساسياً في العمل، وركيزة مهمة في الجانب الوظيفي، لأنهم ذوي الخبرة والمعرفة مقارنة بغيرهم ممن لايحملون الشهادة، فقد تكون مرتباتهم في الغالب أقل من مرتبات الحاصلين على الشهادة الجامعية. وهذا يدل على أنها مهمة وأنهم أصحاب كفاءات،والقطاعات الخاصة التي يكون معظم موظفيها من حاملي الشهادة في الغالب تحقق أعلى الأرباح الممكنة. ومقارنة بالقطاعات التي يديرها من لايحملون الشهادة فقد تنحدر إلى الخسارة والإفلاس وفي الغالب إغلاق الشركة. فالشهادة مهمة جداً في تحديد الكفاءة، لأن المرحلة الجامعية تزيد الإنسان من العلم والمعرفة واكتساب مهارات فوق مهاراته السابقة. ومن يحصل على الشهادة الجامعية تكون له مميزات، خاصة في القطاع الحكومي الذي يوفر له معظم العلاوات والإكراميات والتأمين الصحي وغيرها من المزايا، لأنه يعمل لصالح الدولة لالصالح شخص محدد. ولو أن الشهادة الجامعية غير مهمة ولاتحدد الكفاءة لما توظفوا في القطاعات الحكومية، فمن لايملك الشهادة الجامعية لايمكنه الحصول على الوظيفة الحكومية التي ستحقق له معظم المزايا. فمن يقول بأن الشهادة ليست معياراً اساسياً في تحديد الكفاءة فقد أخطأ القول ونسي من قام بتعليمه من ذوي الخبرة والكفاءة أصحاب الشهادات الجامعية.

الحنين إلى الماضي ظاهرة إنسانية متأصلة في سلوك الإنسان، إذ لايوجد إنسان واحد أو مجتمع لاينتابه الحنين إلى الماضي في لحظات كثيرة من حياته، مع وجود فوارق في درجة هذا الحنين وأسبابه وفي الفترة الزمنية، فهناك لحظات تمر بالإنسان يشعر فيها بالحنين إلى الماضي، وهناك أناس ومجتمعات تعيش حالة مستمرة ومتطرفة من الحنين إلى الماضي إلى درجة كبيرة وذلك على حساب العيش في حياة الحاضر والمستقبل. الحنين إلى الماضي ظاهرة إنسانية متأصلة في سلوك الإنسان، إذ لايوجد إنسان واحد أو مجتمع لاينتابه الحنين إلى الماضي في لحظات كثيرة من حياته، مع وجود فوارق في درجة هذا الحنين وأسبابه وفي الفترة الزمنية، فهناك لحظات تمر بالإنسان يشعر فيها بالحنين إلى الماضي، وهناك أناس ومجتمعات تعيش حالة مستمرة ومتطرفة من الحنين إلى الماضي إلى درجة كبيرة وذلك على حساب العيش في حياة الحاضر والمستقبل. ويعود هذا الحنين إلى أسباب نفسية واجتماعية كما يرى الباحثون وعلماء السلوكيات. 

– هل الماضي جميل فعلا كما يقال في البداية؟ لابد من الإشارة إلى أن تقسيم الزمن إلى ماضي وحاضر ومستقبل هو أمر نسبي جدا، ذلك أن الزمن الماضي هو استمرارية للحاضر والمستقبل وتسمى الديمومة، وهذا التقسيم وجداني عاطفي فقط لاغير، ومع ذلك نستطيع أن نميز بين مراحل زمنية مختلفة من خلال بعض التغيرات التي تحمل طابعاً نفسياً اجتماعياً سياسياً ثقافياً واقتصادياً، وإذا نظرنا إلى الماضي لن نجد الكثير من التغيرات في وضعنا في اليمن على كافة الأصعدة.إذا عدنا إلى المرحلة الماضية نستطيع ملاحظة بعض الإيجابيات ، نذكر منها أن المجتمع الفلاحي بطبيعته كان يتمتع بعلاقات يسودها التعاون إلى حد كبير، والتكافل الاجتماعي كضرورة، واحترام القيم المشتركة كشرط من أجل التغلب على ظروف الطبيعة الصعبة والقاسية، وأهم من ذلك كله أنه كان مجتمعاً منتجاً لحاجاته الأساسية مثل الغذاء، وكان أكثر اعتمادا على الذات، هذا النمط من الوجود الذي عزز انتماء الفرد للمكان أولاً ومنحه الشعور بالانتماء ومشاعر الاعتبار والإحساس بالقيمة والاعتزاز والثقة بالنفس، الأمر الذي يعتبر من أهم مكونات الشخصية. 

كل هذا أشعر الإنسان أكثر بالأمان النفسي والطمأنينة ، كما أن العمل في الطبيعة ( الزراعة) من خلال الجهد العضلي كان مصدراً آخر من مصادر الصحة الجسدية والنفسية. كما أن محدودية التفكير التي تتركز حول قضايا محددة سلفاً -الزراعة تحديدا- تجعل الفرد أكثر استقراراً من الناحية النفسية، وأكثر شعوراً بالسعادة لأنه أكثر استمتاعا بصناعة الحياة والمصير، أي أنه يخبر كل تجارب الحياة بنفسه، فمتعة السفر مثلا والتنقل بين القرى والمدن كانت تستغرق أسابيع وأشهر بكاملها مما يتيح للفرد الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمالها، كان الإنسان يزرع يحصد ويطبخ طعامه بيده مما يكسب الإنسان تجربة فريدة وخبرة غاية في الروعة والجمال. 

في وقتنا الراهن نستهلك كل شيء من الخارج ولم نعد ننتج شيئاً، بل تجاوزنا الاستهلاك وهدر الوقت والمال والصحة إلى التدمير الذاتي ، إننا نعاني من نزيف يومي للثروة البشرية وكل الثروات الطبيعية التي تسخر كلها من أجل الحروب والدمار لاغير بدلاً من تسخيرها للبناء للتنمية والتطور وخدمة الإنسان. ويعود ذلك كله في تقديري إلى تهميش دور الشباب الذي لم يحصل على الفرصة الكافية من حيث الرعاية التعليم التربية والتوجية الصحيح.لم يستطع الجيل الجديد أن يقدم نفسه كجيل مختلف عن الأجيال السابقة ومتجاوزاً لها والعكس هو الصحيح حيث أثبتت الأحداث الأخيرة أن جيل اليوم لازال يعاني من التهميش والتبعية للمرجعيات العصبية التقليدية القبلية الطائفية والأيدلوجية والمناطقية.وذلك كله يعود إلى أنماط التربية والتعليم وأساليب التنشئة التي تعتمد أساليب قديمة أساسها الولاء والتبعية للعصبية ثقافة الطاعة على حساب استقلال الفرد وحريته في التفكير وصناعة المصير أن الخروج من هذا المأزق الخطير يتطلب تنمية مستدامة للأطفال والشباب والنشء، وذلك من خلال تنمية الكفاءة الكلية لشباب الجسدية والنفسية المعرفية الأخلاقية والمهنية والجمالية والاجتماعية، تنمية جيل يتمتع بالقدرة الفعَالة أي هوية نجاح أما اليوم فيتم تنمية هوية الفشل حيث يعاني أغلب الأطفال وهم شباب ورجال الغد من سوء التغذية والتقزم والحرمان من التعليم والأمراض والعنف النفسي والجسدي والمعنوي والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية في حدها الأدنى والتشرد والفقر وأمراض الخوف والعنف والأحقاد والكراهية والخوف، وكلها تعيق نمو الفرد النفسي الاجتماعي والجسدي وتنمية هوية فشل تعيد إنتاج العنف والدمار باستمرار.وعلى الرغم أن الإتصالات الحديثة قد قدمت فرص غير محدودة للإطلاع على كنوز المعرفة بكل أشكالها إلا أن هناك خطورة كبيرة ترافق هذا التقدم التقني الذي أصبح مجالاً للدعاية الإستهلاكية وثقافة التسلية التي تسطح الوعي وتوجَه كل نشاطات الشباب نحو الاستهلاك لكل أنواع الأفكار المضللة والسلع التجارية والرديئة. 

إن تنمية الإنسان -أي التنمية المستدامة- هي الحل لكل مشاكلنا ما لم فإن الحروب والصراعات المستدامة ستكون هي البديل بدون شك، فشباب اليوم يواجهون تحدياً حقيقياً فإما أن يكون عامل تنمية واستقرار من خلال العلم العمل والإنتاج وإما أن يكون وقوداً للحروب والصراعات.

لإنترنت أداة خلاقة من أجل المعرفة والتواصل ، توفر مساحات ومنصات وفضاءات لتداول الأفكار والمعلومات والمعارف بسلاسة وانفتاح ، وتعمل على إزالة جدران العزل المضروبة ، ولا يمكن إلا أن يكون أداة إيجابية لتقليص الفجوة بين المجتمعات والثقافات ومد جسور التواصل وتعزيز المشترك الإنساني .
يتيح الإنترنت مساحات تعيد الاعتبار للكلمة ، والفكرة ، والحجة ، للنقاش والجدل والسجال ، للمعرفة ، المعلومة ، النظرية ، والعقل ، ويؤمن بيئة صديقة لعدوى المعرفة بالانتشار دون حواجز أو حدود .
تخلق منصات الإنترنت ونوافذه المختلفة مناخ صحي لعرض مختلف الأفكار والرؤى والمعتقدات في النور, جنباً إلى جنب مع كم هائل من الأفكار الأخرى المشابهة لها والمتناقضة معها والمختلفة عنها ، من غير قسر أو حصر أو قولبة أو تقديس ، مع حرية إخضاعها جميعها أو بعضها للنقاش ، والتشكيك ، والغربلة ، وإثارة الأسئلة ، ومباشرة حرية الضمير والاعتقاد والفكر .

التمييز الايجابي مكسب للمرأة وجواز مرور للحصول على كامل حقوقها المشروعة أم إجراء شكلي ساهم في تغطية مظالمها الأعمق؟؟!!

كذلك هل التمييز الإيجابي كان إنصافاً وتعويضاً للمرأة لصراعها الطويل لنيل حقوقها أم وسيلة ساهمت في الإقرار بضعف المرأة وقلة شأنها، واعترافاً كذلك بعدم كفاءتها ؟؟!!

بدايةً، إن مصطلح التمييز الايجابي قائم على تناقض بين مفردتيه مما أضفى عليه ضابية وغموض زاد من الشكوك حول مشروعيته ومدى فعاليته، هذه الشكوك أتت من كون (التمييز) بطبيعته أمراً سلبياً؛ فكيف يمكن أن يوصف بكونه إيجابياً؟ لذلك درجت بعض الدول على تغيير التسمية والتي كانت ترجمتها (الفعل الايجابي).

فالتمييز هو جعل شخص أو فئة من الأشخاص يمتازون عمن سواهم، بمنحهم ميزة أو ميزات مع منعها عن الآخرين، وبالتالي فان التمييز هو في أساسه حالة من حالات إجهاض المساواة ومن ثم هو وجه من أوجه اللاعدالة، لأن الحقوق الممنوحة والأوضاع المقدرة كامتيازات لفرد أو فئة يقابلها بالضرورة حرمان للآخرين منها.

وبالتالي فإن الإشكالية التي يطرحها موضوع مشروعية التمييز تتمثل في معرفة هل التمييز الإيجابي خرق لمبدأ المساواة أم ضمان لتحقيقه؟

إن التاريخ الإنساني مليئ بنضالات المرأة ضد كل قيم الاستبعاد تبعاً للنوع، بل وقد دفعت ثمناً غالياً للحصول على بعض من حقوقها وقليل من المكتسبات عبر تضحيات النساء عبر التاريخ، لذلك فإن أولى الأسس الداعية إلى التمييز الإيجابي لصالح المرأة هي (العدالة التعويضية) أي أن للمرأة مظالم عبر التاريخ ويجب أن تعوض عن تلك المظالم بمنحها قيمة تفضيلية نتيجة لذلك.

وبما أننا نعترف للمرأة بحقوقها المهضومة عبر التاريخ؛ يجب علينا أن نقر بأحقية منحها تعويضاً مقابل ذلك كله.

ولكن… قبل الخوض في ذلك يجب الإقرار بأن العدالة التعويضية أنتجت لنا قيمة من عدم المساواة والتمييز العكسي، حيث أننا حين نمارس تمييزاً إيجابياً لصالح فئة فإننا بالضرورة نمارس تمييزاً عكسياً ضد فئة أخرى حملت وزر الإقصاء والتمييز بالوراثة أو بالانتماء إلى جنس الذكور، وليس شرطاً أن تلك الفئة المميزة سلبياً كأفراد قد قاموا بفعل التمييز والإقصاء ضد المرأة بأنفسهم.

وعليه، فالاعتراف بالتعويض لصالح الضحايا الأفراد المؤهلين (تمييز الفئة المستحقة) هو الأجدى والأكثر عدلاً من وضع قانون شامل لأفراد قد يكونو تمتعوا بحقوقهم وليسوا بحاجة لأن يطبق لصالحهم التمييز الايجابي.

فإقرار الحق في المعاملة المتماثلة دون تأمين القاعدة الموضوعية لبناءها قد لا يعني أكثر من تكريس الجور من حيث يراد العدل.

ومن تطبيقات التمييز الإيجابي أننا قمنا بتوظيف صفوة المجموعات المضطهدة ممن تجاوزوا بدرجة ما وضعهم المتردي، إلا أن ذلك لا يغيير من واقع التمييز والإقصاء شيئاً ولا يساهم في معالجة الأسباب الأساسية التي تقف وراءه.

بل بالعكس؛ فقد أقرينا بعدم الكفاءة وأطلقنا خصلة (الضعف) على الفئة المميزة إيجابياً ووصفناها بأنها أقل شأناً، كذلك أضفنا على كاهلها حمل التشكيك بقدراتها الذاتية، وبالتالي قوضنا ثقة تلك الفئة بنفسها وقللنا من تقديرها لمكاسبها الذاتية؛ فإذا فشلت فإن فشلها يؤكد على عدم كفايتها وعدم تأهيلها، وإن نجحت سينظر الى نجاحها على أنه نتيجة معاملة خاصة وتفضيلية أكسبتها هذا النجاح.

وبدلاً من إثبات الكفاءة، والإقرار بالمكاسب التي دفعت مقابلها المرأة الغالي والنفيس،  فإننا نقر مراراً وتكراراً بالصورة النمطية للمرأة الأكثر ضعفاً وحاجة، وبذلك نضعها في المحك نتيجة منحنا المصوغ والغطاء لمن يسعى لتقويض مكاسبها وإلصاق الفشل بمسيرتها.

ونصبح في مواجهة سؤال ملح: هل يجوز اتخاذ تدابير المساواة في الفرص على حساب أفراد آخرين تم تمييزهم عكسياً؛ في حين أنهم لم يقترفوا بأنفسهم جريرة الاقصاء أو التمييز؟!

وذلك بدوره يسهم في إشاعة العداء بين الجنسين بدلاً من الانسجام، وبالتالي تصاعد للممارسات التعسفية اتجاه المرأة نتيجة لسيطرة هذا الجو المتشنج ويتبع ذلك خسارة أكبر لمكتسبات الفئة المميزة إيجابياً.

من جهة أخرى أغرقنا فعل (التمييز الايجابي) في بحور من الشكليات، وأصبح صعباً علينا الفكاك من الرمزية في تمثيل المرأة سياسياً عوضاً عن الإنصاف الحقيقي والفعلي لصالحها؛ فكان الحرص على وجود المرأة كرقم رمزي وتأكيد على وجودها عبر هذا الفعل الإيجابي عوضا عن إعمال فعالية هذا الرقم في أحداث الأثر المرجو منه والمطلوب تحقيقه، كفعالية التصويت داخل البرلمانات التي تمثل فيها المرأة بحسب (الكوتة) دون ضمان التغيير الفعلي.

فقد أصبح الإقرار بشكل التمييز الإيجابي صورة غطت على جوهر تطبيقه، وأصبح وجود هذا التمييز شعار لإسكات النساء عن المطالبة بحقوقهن في التمثيل العادل والفاعل، والذي يضمن إحداث التغيير؛ وبالتالي أخذ حقوقهن السياسية كاملة غير منقوصة.

بل بالعكس اقتصر وجودهن وتمثيلهن فقط في القواعد الحزبية الداعمة، وحين يأتي دورهن الأساسي في صنع القرار يتم تمثيلهن بنسبة هزيلة إقراراً لمبدأ التمييز الإيجابي شكلياً وليس موضوعياً. 

إن استسلامنا لفعالية مبدأ التمييز الإيجابي عبر السنين، وعدم وضع سقف زمني يحدد إلى متى سوف نستمر في تطبيق هذا المبدأ، أفقدنا أهم مكسب وهو التقييم الآني لمسيرة اكتساب الحقوق؛ وبالتالي عدم وصولنا لنهج نقدي بناء يساعد المرأة في البناء على مكتسباتها ومراجعة ثغرات هذا المبدأ وتعديله وتقويمه أو إلغاءه.

في الأخير، أود أن أنوه إلى أنه من الضروري والواجب على المرأة مراجعة ما حدث عبر تاريخ نضالها الطويل؛ وبالتالي السعي نحو إقرار إجراءات أكثر عمقاً وأبلغ أثر لإنهاء واقع الإقصاء والتهميش.