Foreign workers in Yemen .. Why? – Shaima AlShawafi

رغم أن لدينا كوادر جامعية كثيرة في كثير من التخصصات، بل ولدينا بطالة في الخريجين الجامعيين. إلا أننا لا زلنا نتعاقد مع عمالة أجنبية في كثير من المجالات.

و كأمثلة على ذلك:-
– وزارة التربية والتعليم:
يبلغ عدد المدرسين (من دول عربية مثل مصر والعراق والسودان و……) في العام الدراسي 2002/ 2003م حوالي سبعة عشر ألفاً، منهم ألف وخمسمائة في أمانة العاصمة، بالرغم من أن كثيراً من خريجي كليات التربية (التي يفوق عددها عشرين كلية) بدون أعمال منذ سنوات وفي نفس التخصصات التي يطلق عليها تخصصات نادرة(رياضيات وفيزياء)، إلا أن رواتب المدرّسين غير اليمنيين بلغت 294.8 مليون ريال عام 2013 وقدّرت بـ265.9 مليون هذه السنة، فيما بلغت رواتب غير اليمنيين في وزارة النفط والمعادن 12.6 مليون ريال عام 2013.

– وزارة النفط والثروات المعدنية:
تاتي الشركات النفطية إلى اليمن مع كوادرها الأجنبية (خبراء ومهندسين وموظفين مكتبيين) وبحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية أن القطاع الخاص استحوذ على الحصة الأكبر منهم (6237 وأظهرت عاملاً)، يليه قطاع النفط الذي وظّف 3932 عاملاً، في حين توزّعت البقية على قطاعات الاستــثمار (888) والتعليم والجامعات (337) والمناطق الحرة (289) ومعاهد التدريب المهني (34) وجهات أخرى (353 عاملاً).

ويوجد عدد هائل من الخريجين من مختلف التخصصات المتعلقة بالنفط وهم خريجو مختلف جامعات العالم، وكثير منهم لم يتوظف، والذي توظف منهم عمل مدرساً في وزارة التربية والتعليم، أو توظف في الهيئات والشركات التابعة لوزارة النفط لكن دون عمل(بطالة مقنعة)، ويستلم راتبه الزهيد في نهاية الشهر، وغيرها كثير. فإلى  متى تظل العمالة الأجنبية في اليمن وبمرتبات بالدولار بينما أبناء البلد لا يجدون عملاً؟

وفق المهن الرئيسية للعمال الأجانب، هناك 2664 مديراً في الإدارة العامة وإدارة الأعمال، و3193 مختصاً في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، و2753 فنياً في تلك المجالات، و451 من الكتبة، و846 في البيع والخدمات، و410 حرفيين، و70 في الزراعة وتربية الطيور والصيد، و846 في مهن هندسية أساسية ومساعدة، و837 في مهن بسيطة. وأظهرت الإحصاءات أن العمالة الأجنبية تنقسم وفق النوع إلى 7993 من الذكور، و4077 من الإناث.

وتظهر المقارنة بين حجم الأيدي العاملة الأجنبية واليمنية، أن الأولى المسجّلة لا تشكّل نسبة معتبرة في مقابل الموظفين الثابتين في الجهاز الإداري والقضائي للدولة والقطاعين العام والمختلط، والذين زاد عددهم من 546.7 ألف عامل عام 2010، إلى 522.5 ألف عام 2011، ثم إلى 575.8 ألف في 2012. وتقدّر قوة العمل في اليمن، والتي تضم العمال والعاطلين من العمل بـ5.07 مليون.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية مجمّعة حول الكلفة الاقتصادية للعمال الأجانب في اليمن وشحّ البيانات، أن رواتب الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين في القطاع الصحي الحكومي هي الأعلى بين القطاعات التي تستقطب العمالة الأجنبية كافة، ولفت المصدر إلى أن رواتب القطاع الصحي بلغت 1.292 بليون ريال يمني (6.013 مليون دولار) عام 2013، وقدّرت بـ1.210 بليون ريال (5.631 مليون دولار) .

في حين تعتبر مشكلة البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه مجتمعنا و عملية التنمية، وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، خاصة أنها تتركّز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 33 في المائة. وتقدّر نسبة الشباب من الذين خارج نظام التعليم والتدريب وخارج سوق العمل بحوالي 48 في المائة عام   2010.

ليس هذا بسبب عقدة النقص  أمام العامل الأجنبي أو قلة الكفاءة، حيث يوجد كثير من رجال الأعمال الناجحين  والأطباء المشهورين والفنانين المبدعين  اليمنيين  في دول الخليج وأوروبا وغيرهم الكثير  أثبتوا كفاءتهم في مختلف المجالات.  للأسف الشديد ما يعيب الكادر اليمني هو الولاء الحزبي والقبلي، فحتى إن توظفوا لم يخدموا الوطن والوظيفة بشكلها الصحيح، فالحقد القروي البغيض وقلة الوعي هو سبب تأخرنا عن غيرنا، ويتم تعطيل العقل وملكة النفس التي جبلت على فعل الخير، ولكن نعود ونقول بأن الدولة ومؤسساتها في وقت سابق هي من عمق تلك الصور بدلاً من محاولة طمسها بالأساليب النيرة وإلى فضاء المحبة والتسامح. 

وفي هذا الإطار أعدّت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل أخيراً (الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014 – 2016) بهدف الحد من معدل البطالة المرتفع في أوساط الشباب الذين يمثلون حوالي ثلث المجتمع اليمني، ويراد لهذه الخطة أن تكون إطاراً مرجعياً لمجمل التدخلات اللازمة لتوفير فرص عمل كريمة وكافية للشباب.

وتتضمن الخطة مجموعة من السياسات والبرامج والدورات التدريبية والنشاطات والتدخلات لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، كما توفّر أجندة مهمة يمكنها واقعياً أن تحقق أثراً سريعاً وملموساً لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب الإنتاجية والإبداعية بما يساهم في تحسين مستويات الكفاءة والقدرة  لدى الشباب والشابات وتأهيلهم  لسوق العمل  مما يقلل عدد العمالة الأجنبية في اليمن.

شيماء ثابت الشوافي

المرجع / صحيفة الحياة صنعاء – جمال محمد