The Law Against Childhood – Nada Al – Ahdal

عمالة الأطفال جريمة إنسانية من وجهة نظري، لأنها تنتزع الكثير من حقوق الطفل وتحرمه من تعليمه، وتجعل حياته مليئة بالمآسي العظيمة، وتعرض حياته للخطر، كما تعرضه للكثير من المضايقات الجسدية والنفسية، وقد تسوقه إلى الانحراف لأن عمله يتطلب الغياب من المنزل والبقاء في الشوارع فترة أطول.

كما تؤدي إلى اختلاطه بأفراد وجماعات قد تكون مرتبطة بالعصابات الإجرامية أو الانحرافات الأخلاقية، فتجعل منه رجلاً معقداً نفسياً، مما يخلق جيلاً مشوهاً ذهنياً، وينعكس كل ذلك على الأجيال القادمة التي ستأتي بعده، لأن الطفل إذا تربى وسط هذه البيئة سيكون معرضاً للكثير من وسائل الانحراف الأخلاقي والقيمي، وسيبني أفكاراً سلبية عن المجتمع ويعكسها على أبنائه، وسيتم توارث العقد النفسية وتصبح جزءاً من عادات وتقاليد ظالمة وخاطئة يبنى عليها مجتمع غير مستقيم.

عمالة الأطفال من أخطر مشاكل الإنسانية لأنها تضر جيلاً كاملاً وتدمر مجتمعاً سليماً، وتنمو عليها الجماعات الإرهابية لتستفيد من الأطفال في غسيل أدمغتهم واستخدامهم في أعمال إجرامية أو حروب عبثية أو عمليات إرهابية، وعليه نأمل أن تكون هناك إجراءات صارمة لإنهاء عمالة الأطفال والفتيات، وتوفير وسائل اقتصادية بديلة لتحسين ظروف أسرهم حتى يتمكنوا من توفير حياة كريمة لأبنائهم وتعليمهم وتربيتهم بشكل سليم.

 وما نجده في القوانين اليمنية ينظم جزءاً بسيطاً من إدارة عمالة الأطفال، ولكنه يتناسى حجم الكارثة التي تولدها هذه الظاهرة على المجتمع، بل اعتبرها أمراً قانونياً مسموحاً به وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت اليمن على الالتزام بها.

وعليه نأمل أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور بارز وهام للتعريف بخطورة هذه الظاهرة، وإقامة حملات منظمة لإقناع أصحاب القرار السياسي بتغيير القوانين بما يتناسب مع الحفاظ على حقوق الطفل والتأثير مجتمعياً لتجنيب الأطفال ظاهرة العمالة والدفع بهم نحو التعليم، وخصوصاً الفتيات القاصرات اللاتي يعملن في المنازل أو في أماكن أخرى وتعرضهن للتحرش والمضايقات والتجارة الجنسية وهضم حقوقهن في ظروف كثيرة مستغلين طفولتها وفقر أهلها.